“ساجق صد رُپه، سگرت پنجاه رُپه، تابلیت از پنج‌صد تا هزار رُپه…”

نرخ‌ونوای پرچونِ چرس، تابلیت‌که و هیرویین است که یک کودک ۱۲ ساله، روزانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ افغانی از فروش آن در مزدحم‌ترین محله‌ی ناحیه اول شهرکابل به‌دست می‌آورد و به‌گفته خودش، خرچ خانواده می‌کند.

نام‌اش”احمد” مستعار است. او یک کراچی سیار دارد که ظاهرن درآن نوشابه فروشی می‌کند؛ اما کراچی با نمای ترپال سرخ و چند بوتل و قطی پُروخالی نوشابه، تنها دلیلی برای تثبیت مکان در میان ده‌ها کراچی کنار جاده است، تا مشتریان‌اش به‌آسانی به‌او دسترسی داشته باشند.

احمد می‌گوید که روزانه ده‌ها مشتری معتاد و غیرمعتاد از نزدش موادمخدر می‌خرد؛ اما تنها با نام‌های مستعار (ساجق، سگرت، کنگ و…)!

درست همین‌گونه که ما نیز با پرس‌وپال زیادی توانستیم به‌او برسیم. ضمن چند لحظه گفت‌وگو، یک پوری ساجق (هیرویین) و یک بسته سگرت (چرس) هم از نزدش خریدیم، تا کمی به‌راحتی حرف بزنیم؛ اما همین‌که فهمید خبرنگار هستیم و می‌خواهیم صدا و تصویراش را نیز باخود داشته‌باشبم، از دادنِ جزئیاتِ بیش‌تر خودداری کرد و همین‌قدر گفت: “می‌فامم که کار خلاف‌است، مگر چه‌کنیم از همین کاروبار نان می‌خوریم، مجبور استیم.”

از گفتار و کرداراش هویدا بود که بیش‌ازین از ترسِ افشاشدن و ازدست‌دادنِ کاروبارش، چیزی نمی‌گوید. اما او تنها نیست. مانند او ده‌ها کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله‌ی “ساجق‌فروش” دیگر در جاده‌ها و محله‌ها‌ی شهر کابل بر شمار فروشنده‌های پرچون مواد مخدر، افزوده شده است. افزایش بی‌رَویه و بی‌پیشینه‌ای که پولیس کابل هم تأیید می‌کند.

توزیع آسان با نیروی ارزان

افزایشِ بی‌پیشینه‌ی معتادان موادمخدر در هر کوچه و جاده و محله‌ی شهرکابل، از یک‌سو نگرانی عامه را برانگیخته و ازسوی دیگر، سود و سهولتی برای قاچاق‌بران و کاروباریان کلان مواد مخدر نیز با استفاده از ارزان‌ترین نیروی کار (کودکانِ کارگر و دست‌فروش) به‌هم‌راه داشته‌است. چنان‌که فرماندهی پولیس کابل‌هم، از افزایش کودکان دست‌فروش موادمخدر و بیش‌ترین بازداشت آن‌ها در حوزه‌های دوازدهم، یازدهم، چهارم، دوم و هشتم شهرکابل گزارش داده‌است.

کوتِه‌سنگی و محله‌ی پُلِ‌سوخته در غرب شهر کابل، از کلان‌ترین و مشهورترین محل تجمع و بودوباش معتادان موادمخدر در پایتخت کشوراست که به‌گفته‌ی کودکانِ ساجق‌فروش این محل، دستِ‌کم نیمی از معتادان و افرادی‌که به‌دیگر موادهای نشه‌آور اعتیاد دارند، مواد موردنیاز روزانه و هفته‌وارشان را دربدلِ پول نقد از نزد آن‌ها به‌دست می‌آورند.

برخی ازین کودکان، ادعا دارند که افراد مسلح شخصی و نظامی‌پوش، سوار بر موترهای شیشه‌سیاه در زمان و مکان تعیین شده به‌اکمال مواد و تسویه حساب آن‌ها می‌رسند؛ اما از هویت و محل بودوباش این افراد، یا چیزی نمی‌دانند و یاهم از خانواده و معامله‌دارشان، فرمان‌برداری می‌کنند.

میلاد ۱۵ ساله(مستعار) که همراه با پدر و برادر کوچک‌اش در منطقه‌ی شهرنوِ کابل با دادوستُد موادمخدر سروکار دارد، چندین بار اورا ملاقات کردیم، تا مگر به‌واسطه‌ی او سرنخی از توزیع کننده‌گان کلان موادمخدر به‌دست آید؛ اما زیرکانه از موضوع کنار می‌رفت و اظهار بی‌خبری می‌کرد: “چارپنج سال‌است که همین کاروبارماست، تاامروز آدرس و جای‌پای‌شانه بَلد نیستیم، یک‌روز یک نفر به‌ما مال میاره، دگه روز دگه نفر…”

پدر و برادر کوچک‌اش در داخلِ پارک، ظاهرن چای‌فروشی می‌کنند و خودش به‌گونه‌ی سیار به مشتریان معتاد و غیرمعتاداش، موادمخدر یا به‌گفته‌ی خودشان (ساجق و سگرت و…) توزیع می‌کند و حتا به دربِ خانه‌های شان می‌رساند.

به‌گفته وی، زمانی‌که تازه به‌این کاروبار شروع کردند، هیچ هم‌وسِن‌وسال‌اش را سراغ نداشت که با مواد مخدر سروکار داشته باشد؛ اما اکنون شمار زیادی از کودکان را می‌شناسد که در نیمی از نواحی شهر کابل به‌ویژه مناطق کوته‌سنگی، پُل‌سوخته، سینمای‌پامیر، کارته‌نو، ارزان‌قیمت، شهرنو، سرای‌شمالی و محل‌های اجتماع معتادان، با خریدوفروش، استعمال و قاچاق مواد مخدر سروکار دارند.

در نتیجه‌ی همین‌گفت‌وگوها و دیدارها به‌جایی هم رسیدیم که همه اعضای یک خانواده‌ی پنج نفری (پدر، مادر، دوپسر و یک دختر) در ناحیه پنجم شهرکابل، افزون‌بر فروش پرچون موادمخدر، معتاد به تریاک و هیرویین هستند.

میرویس ده ساله، عضو این خانواده می‌گوید: “پلاستیک‌فروشی می‌کدم روز سی تا چل رُپه فایده نداشت، حالی خوب‌است روزانه صد تا سه‌صد رُپه‌هم کار می‌کنم.”

او کوچک‌ترین فرزند خانواده‌است و به‌گفته خودش، شبانه با همه اعضای خانواده یکجا تریاک (غمزه‌ای) دود می‌کنند و تنها پدرومادرشان، هیرویین هم استفاده می‌کنند. او می‌افزاید که روزانه باید همان‌قدر کار کند، تا هم یک پوری هیرویین به پدراش ببرد و هم آب‌ونانِ روزمره‌ی خودش را کفایت کند. باقی مصارف خانواده را خواهر و برادر بزرگتراز خودش، اکمال می‌کنند.

بااین‌هم سراغی از دست‌اندرکاران کلانِ این کاروبار به‌دست نیامد و حتا پدر میرویس‌هم به‌دلیل اعتیاد و ازدست دادنِ درامدشان، حاضر به گفت‌وگو و هم‌کاری نه‌شد و هُشدارگونه هم گفت:

“برین که سیاسر استین، خوب نیست دکدام جنجال گرفتار نشین.”

عبدالباقی سمندر، فعال مدنی و مسوول یک پرورشگاه خصوصی در شهرکابل که دستِ‌کم سه‌صد کودک دست‌فروش بازاری و بی‌سرپرست را آموزش و پرورش می‌دهد، می‌گوید:

“شبکه‌های بزرگ مافیایی در عقبِ این کاروبار و قاچاق مواد مخدراست که علاوه‌بر استفاده ارزان و آسان برای فروش پرچون موادمخدر، حتا استفاده‌های جنسی و غیراخلاقی ازین کودکان می‌کنند.”

آن‌چه که سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل‌هم تأیید می‌کند. اما به‌گفته آقای سمندر، ناکامی و ناتوانی حکومت و در کُل حامیان جهانی دولت افغانستان در راستای مبارزه با موادمخدر، اصلی‌ترین عاملِ این وضعیت است که ازیک‌سو همه‌ساله بر آمار معتادان و تولید و قاچاق موادمخدر در کشور افزوده می‌شود و ازسوی دیگر، زمینه‌ی استفاده‌های گوناگون از کودکان بازاری و کارگر برای سودجویان و فروشنده‌گان کلان موادمخدر نیز فراهم شده‌است.

اعتیاد خانواده‌گی، فقر اقتصادی و گرایش کودکان کارگر به درامدهای بالا هم، از دیگر عواملِ افزایش کودکان دست‌فروش موادمخدر در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور خوانده شده‌اند.

مرتضا امیری آگاه اموراجتماعی و روان‌شناسی به‌این باوراست که کودکان بازاری و کارگر، بیش‌تراز همه می‌کوشند تا از هر طریق ممکن، پول به‌دست بیاورند؛ اما بی‌خبرازین‌که دسترسی به موادمخدر و درامد آن، نه‌تنها اعتیاد، بل‌که پی‌آمدهای خطرناکترازآن را نیز به‌همراه دارد.

شراکت یا نظارت؟

دولت افغانستان درسال ۱۳۷۳خورشیدی به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته که براساس آن و قانون اساسی کشور، رعایت حقوق بشری ازسوی دولت تضمین شده‌است. افزون‌براین دولت افغانستان در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، بارها روی ارزش‌های سازنده‌ی جامعه، حمایت از حقوق کودک و تأمین سلامتی و آموزش و پرورش کودکان، متعهد شده‌است.

باآن‌که در یک دهه‌ی پسین، افغانستان گواهِ افزایش بی‌پیشینه‌ی معتادان مواد مخدر بوده که آمار آن براساس گزارش‌های نهادهای ملی و بین‌المللی، تا بیش‌تراز ده درصد جمعیت کشور خوانده شده‌است؛ هیچ نهاد دولتی، غیردولتی و مؤسسه‌های بین‌المللی، آمار دقیق و به‌روزشده از کودکان کارگر و دست‌فروش به‌ویژه (کودکانِ ساجق‌فروش) در دسترس ندارند.

تنها آماری‌که ازسوی وزارت کارواموراجتماعی به پَیک ارائه شده، بیش‌وکم شصت‌هزار کودک در پایتخت و یک عشاریه نُه میلیون کودک کارگر در سراسر کشور است که آن‌هم مربوط به نتایج یک سروی مشترک دولت افغانستان و ملل متحد درسال ۲۰۰۸م. می‌باشد.

نجیب اخلاقی رییس بخش کودکان این وزارت می‌گوید که در یک دهه‌ی پسین، سروی تازه‌ای در بخش کودکان کارگر انجام نه‌شده و ازهمین‌رو آمار دقیق و به‌روزشده تاهنوز دردسترس نیست. اما تأکید می‌کند که این رقم احتمال دارد تا بیش‌از سه میلیون کودک کارگر در معرض خطر رسیده‌باشد.

بااین‌هم تازه‌ترین داده‌های معلوماتی از وبسایت وزارت عدلیه کشور نشان می‌دهد که از هر ۲۰ کودکِ متهم و محکوم به جرایم گوناگون در مرکزهای تربیت و اصلاح اطفال، یکی آن در پیوند با کاروبار موادمخدر بازداشت و در بند به‌سر می‌بَرد. درحالی‌که دزدی، قتل و هراس‌افگنی، جرایمِ کلان‌تراز موادمخدر به‌شمار رفته‌اند.

واپسین داده‌های صفحه‌ی رسمی انترنتی وزارت عدلیه کشور نشان می‌دهد، سال گذشته ۴۶ کودک زیر ۱۸سال در شهر کابل و ۸۶ تنِ دیگر در ولایت‌های کشور به اتهام قاچاق و خریدوفروش موادمخدر ازسوی نهادهای عدلی و قضایی، محکوم به زندان شده‌اند. یکی از هر ده تنِ آن‌ها، دختر است. درحالی‌که دادستانی کُل (لوی‌سارنوالی) با تفاوت اندک، از بازداشت ۴۹ کودکِ متهم به‌دست‌فروشی موادمخدر و رسیدگی به پرونده‌های جرمی آن‌ها درسال ۱۳۹۶ خورشیدی، گزارش داده‌است.

بربنیاد این داده‌ها، ۳۵ درصد از قضایای جرمی کودکان که در سال گذشته ازسوی نهادهای عدلی و قضایی نهایی شده‌اند، قاچاق و خریدوفروش موادمخدراست.  

هم‌چنان، داده‌های معلوماتی وزارت عدلیه نشان می‌دهد که درسال ۱۳۹۶ آمار کودکان متهم و محکوم به قاچاق و خریدوفروش موادمخدر در مقایسه با سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیش‌تراز ۳۵ درصد افزایش یافته‌است.

این افزایش، نگرانی فعالان مدنی و حقوق‌بشر را نیز به‌همراه داشته‌است. به‌باور برخی‌ازین فعالان، آسان‌ترین و ارزان‌ترین وسیله‌ی پخش و تکثیر پرچونِ مواد مخدر برای گروه‌ها و باندهای مافیایی مواد مخدر در کشور، همین کودکانی هستند که به‌دلایل گوناگون فقر اقتصادی، بدهکاری و حتا گروگان‌گیری، مورد سوء استفاده‌های خطرناکترازین قرار می‌گیرند.

آقای سمندر می‌گوید: “هیچ کودکی در بیرون‌از خانه مصوون نیست. خودم شاهد اعتراف کودکانی هستم که حتا ازسوی افراد پولیس مورد آزارواذیت و استفاده‌های جنسی قرار گرفته‌اند.”

برخی‌ازین کودکان‌هم، ادعا می‌کنند که افراد پولیس به‌جای نظارت و جلوگیری از تخلف‌های قانونی به‌ویژه خریدوفروش پرچون موادمخدر در شهرکابل، خودشان نیز در انتقال و خریدوفروش مواد شامل‌اند و حتا استفاده هم می‌کنند.

ادعایی‌که برخی‌از مقام‌های وزارت امورداخله نیز، رد نمی‌کنند. عبدالخلیل بختیار معین مبارزه با موادمخدر این وزارت می‌پذیرد که این وضعیت، بستر کلانی را برای دسترسی آسانِ معتادان و کاروباریانِ خوردوکلانِ موادمخدر به‌بازارهای عمده‌وپرچون در پایتخت و شهرهای کشور، هم‌وار نموده؛ اما تلاش‌ها برای بهبود وضعیت جریان دارد.

آقای بختیار هم‌چنان دست‌داشتنِ افراد پولیس در کاروبار موادمخدر را رد نمی‌کند و می‌افزاید: “تنها در سه ماه نخست سال روان، ده تن از نیروهای امنیتی را در پیوند با انتقال و قاچاق موادمخدر بازداشت نمودیم که این افراد، شامل پولیس و ارتش می‌باشند.”

ازسوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان‌هم در واپسین گزارش سالانه‌‌اش، کودکان مشغول به‌کارهای شاق و روی بازار را، قشر آسیب‌پذیر خوانده و اعلام نموده که افزون‌بر رضایت ۵۶ درصدی از کار و درامد روزانه‌ی شان، چندان مورد توجُه مردم و مسوولان دولت قرار نگرفته‌اند.

بااین‌همه، باورها براین‌است که ازمیان برداشتنِ این مُعضِل بزرگ اجتماعی، تنها مسوولیت یک فرد یا یک نهاد دولت نیست، بل‌که همه‌ی شهروندان در قبال بهبود جامعه مسوول‌اند. به‌ویژه مکلفیت خانواده‌ها این‌است که از گماشتنِ فرزندان شان به کارشاق و روی بازار جلوگیری کنند و درنهایت، نهادهای مسوول دولت نیز باید ضمن ارائه‌ی برنامه‌های آگاهی‌دهی از اضرار و خطرهای ناشی‌از موادمخدر، زمینه‌های کار مشروع را در کشور مساعد ساخته و از حقوق کودکان آسیب‌پذیر و در معرض خطر، حمایت قوی داشته باشد.

گزارش پیک