مجلس نمایندگان: یکسان سازی معاشات کارمندان خط سرخ خانه ملت است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان به شمول رحمانی، ریس این مجلس، یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ خانه ملت خواند و گفتند که تا توجه نشدن به این امر، سند بودجه سال آینده را تصویب نخواهند کرد.

میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز چهارشنبه (24 جدی) گفت که یکسان‌سازی تنها با حذف کُدهای 21 تا 25 بودجه تنظیم خواهد شد. او اضافه کرد: "یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی خط سرخ خانه ملت می‌باشد و حکومت تا به این خواست بر حق مجلس تمکین نکند، سند بودجه سال 1400 نیز به تصویب نخواهد رسید".

رحمانی تاکید کرد که در تصویب بودجه سال آینده هیچ‌گونه فشار و تهدیدی را در نظر نخواهد گرفت و تا متوازن شدن بودجه و یکسان شدن معاشات آن را رد خواهد کرد.

در همین حال محمد رحیم علی‌یار نماینده بامیان در مجلس گفت: "وزارت مالیه با اندک تعدیلات سند بودجه را به مجلس فرستاده است که این تعدیلات جزئی‌ترین مشکلات شهروندان را حل نمی‌کند".

علی‌یار اضافه کرد که در سند جدید بودجه نیز برای نهادهای که مبنای قانونی ندارند بودجه میلیاردی در نظر گرفته شده و توازن برای ولایات نیز در آن دیده نمی‌شود.

او همچنین گفت که برای برخی کُدهای غیرضروری به ویژه کُد 22 میلیون‌ها افغانی پول در نظر گرفته شده که تنها 25 درصد آن مصرف خرید موترهای زرهی و تجملات می‌شود.

سید احمد سیلاب نماینده قندهار نیز گفت: "هرچند سند بودجه سال آینده بار دیگر به مجلس فرستاده شده است؛ اما از یکسان‌سازی معاشات در آن خبری نیست".

سیلاب اضافه کرد که یک سرباز PPS نسبت به یک سربازی که در جنگ سینه سپر می‌کند چه برتری دارد که چند برابرش معاش دریافت می‌کند؟ همچنین کارمندان وزارت مالیه نسبت به کارمندان سایر وزارت خانه و معلمین چه برتری دارند که معاشات سوپراسکیل، ان‌تی‌ای و دالری دریافت می‌کنند.

او تاکید کرد که مجلس باید از حقوق اکثریت خاموش دفاع کند و در صورت عدم ازدیاد معاشات معلمین و کارمندان پایین‌رتبه از تصویب بودجه خودداری کند.

عبدالقیوم سجادی نماینده غزنی در مجلس نیز گفت: "تا زمانی که بحث متوازن‌سازی معاشات مورد توجه قرار نگیرد، این بودجه جداً قابل قبول ما نیست و اگر ده بار به مجلس فرستاده شود هم رد می‌کنیم".

اکاذی دیگر عضو مجلس نیز گفت که بلند رفتن معاشات افراد پایین رتبه خط سرخ خانه ملت می‌باشد و تا این خواست پوره نشود آنان از تصویب بودجه خودداری خواهند کرد.

حمیدالله حنیف نماینده هرات نیز گفت که مسئله ازدیاد معاشات باید مهمترین پروژه برای تمام وکیلان باشد؛ چون با از ازدیاد معاشات همه کارمندان پایین‌رتبه و در حقیقت شهروندان مستفید می‌شوند و در زندگی آنان اندک تغییر مثبت رونما می‌شود.

عبدالظاهر تمیم نماینده غور نیز گفت که هرچند ماده ششم قانون‌اساسی به عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن تاکید دارد؛ اما در هجده سال گذشته او شاهد عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن نبوده است.

با این وجود عبدالستار حسینی نماینده فراه در نشست امروز گفت که حمدالله محب، فضل محمود فضلی و شاکر کارگر از سوی رئیس‌جمهوری وظیفه گرفته تا با وکیل‌ها در ارتباط بودجه نشست داشته باشند و آنان را قانع به تصویب بودجه با همین اوصاف کند.

حسینی مدعی شد که در برخی موارد این افراد حتی با پیشنهاد پولی می‌خواهند ذهنیت وکیل‌ها را برای تصویب بودجه فعلی تغییر دهند؛ و نمایندگان مجلس باید هم صدا با این معضل ایستادگی نمایند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دو هفته قبل مجلس نمایندگان طرح اولیه سند بودجه سال مالی 1400 را به دلیل نبود توازن در آن، با اکثریت آرای نمایندگان حاضر رد کردند.

با این وجود کابینه حکومت در نشست روز گذشته مسوده دوم بودجه ملی سال 1400 را مورد تصویب قرار داد و قرار است وزارت مالیه به صورت عاجل از طریق شورای ملی طی مراحل آن را انجام دهد.

معین مالی وزارت مالیه، هدف از ارائه مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به کابینه، دریافت بعضی نیازمندی‌های جدید که قبلاً پیش‌بینی نشده بود، عنوان کرد و افزود که با درنظرداشت آن، تزئیدات و تنقیصاتی در بودجه به میان آمده که در سقف بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ نیز تزئید و تغییر رونما گردیده که این امر منظور دوباره کابینه را ایجاب می‌نماید.