جزئیات پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحه‌ی ملی تحت عنوان «توافق‌نامه‌ی صلح افغانستان» همگانی شد

جزئیات پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحه‌ی ملی تحت عنوان «توافق‌نامه‌ی صلح افغانستان» همگانی شد

 

شورای عالی مصالحه روزگذشته (یک شنبه، ۲۲ حمل) اعلام کرد که طرح پیش‌نویس صلح توسط کمیته‌ای که موظف شده بود، نهایی و به رهبری این شورا سپرده شده است. قرار است این طرح در نشست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی برای تایید ارایه شود.

براساس اسنادی که به رسانه‌ها رسیده است، این طرح تحت عنوان «توافق‌‌نامه‌ی صلح افغانستان» ترتیب شده و شامل سه بخش است.

بخش نخست این طرح، اصول رهنمودی است که در مورد قانون اساسی افغانستان و آینده‌ی دولت کشور مورد توافق قرار می‌گیرند.

بخش دوم طرح چارچوب‌‌هایی شامل دولت انتقالی است که مدت آن فراتر از سه سال نخواهد بود.

بخش سوم پیش‌نویس در مورد چارچوب یک آتش‌بس جامع و دایمی و نحوه‌ی تطبیق آن است.

حکومت انتقالی

در بخشی از این طرح برای تشکیل حکومت انتقالی دو گزینه پیشنهاد شده است. گزینه‌ی الف: «حکومت صلح» است که مستلزم حفظ بیشتر نهادها، از آن جمله رهبری دولت است. این گزینه بخشی از طرح اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری است که شامل سه بخش می‌باشد.

در گزینه‌ی «ب» که از آن به عنوان «دولت انتقالی صلح» تعبیر شده، با تغییر نسبی ساختار نظامی سیاسی همراه خواهد بود.

در این طرح گفته شده که دولت انتقالی صلح پس از امضای توافق‌نامه‌ی ترتیب‌شده تشکیل خواهد شد.

در این توافق احتمالی، دولت انتقالی صلح تا زمان انتقال قدرت به یک دولت دایمی، براساس تعدیل قانون اساسی و انتخابات ملی، به کار خویش ادامه خواهد داد. مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافق‌نامه حداکثر سه سال و حداقل آن در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد.

طبق طرحی که از سوی شورای عالی مصالحه‌ی ملی ترتیب شده، حکومت انتقالی صلح افزونبر سه قوه‌ی کنونی، در برگیرنده‌ی شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون تعدیل قانون اساسی خواهد بود.

در این طرح گفته شده که تمام تعیینات در دولت انتقالی صلح، براساس اصل مساوات و تناسب قومی، مذهبی و جنسیتی از هر دو جانب موافقتنامه با توجه‌ی ویژه به شمولیت معنادار زنان و تمام اقشار در تمامی سطوح دولت صورت خواهد گرفت.

وظیفه‌ی دولت انتقالی

در طرح پیشنهادی، ۱۱ مورد از جمله ملکی سازی و ادغام نیروهای مسلح و برگزاری انتخابات وظیفه‌ی دولت انتقالی گفته شده است.

سرشماری نفوس، توزیع تذکره‌ی برقی، تعدیل قانون انتخابات و تعیین کمیشنران جدید انتخاباتی بخشی از وظیفه‌ی دولت انتقالی خواهد بود.

قوه‌ی اجرائیه دولت انتقالی که رهبری حکومت را در بر می‌گیرد، شامل رییس جمهور و چهار معاون، صدراعظم و چهار معاون به شمول یک زن، وزیران کابینه، رییسان ریاست‌های مستقل و سایر ادارات خواهند بود.

نظام آینده‌ی سیاسی

در طرح شورای عالی مصالحه‌ی ملی دو گزینه در مورد نظامی سیاسی آینده پیش بینی شده است.

۱-  ریاستی با رییس جمهور و صدراعظم، هر یک با چهار معاون.

۲-  نظام پارلمانی؛ صدراعظم با چهار معاون به شمول یک زن.

در اخیر این توافقنامه‌ی احتمالی گفته شده، به‌شمول امریکا، کشورهای عضو دایمی شورای امنیت و سازمان ملل به عنوان تضمین کننده، آن را امضا خواهند کرد.

قرار است این طرح در نشست استانبول که تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد، ارایه شود.

 

متن کامل اصول‌نامه‌ی‌ مشترک نشست استانبول

همزمان با همگانی شدن طرح صلح شورای عالی مصالحه‌ی ملی، مکتوب تحت عنوان «اصول‌نامه‌‌ی مشترک ۹ ماده‌ای» به رسانهها درز کرده است.

گفته شده که سازمان ملل متحد، امریکا، قطر و ترکیه این اصول‌نامه‌ را به هیات‌های حکومت افغانستان و طالبان تسلیم کرده و از آن‌ها خواسته که پیش از آغاز نشست استانبول، به یک دیدگاه واحد برسند و در این نشست، روی آن توافق کنند.

در این اصول‌نامه‌ی‌ مشترک، آمده است: «تمام افغان‌ها از موجودیت منازعه رنج برده‌اند، ما به درخواست مخلصانه‌ی آن‌ها جهت پایان دادن به جنگ احترام گذاشته و متعهد به پذیرش تقاضای آن‌ها جهت افغانستان صلح‌آمیز از طریق مشارکت سیاسی و آتش‌بس دایمی و فراگیر هستیم

در این اصول‌نامه، آمده است که دو طرف (گروه طالبان و حکومت افغانستان)، موافق اند تا کارهای مشترک را بدون اتهام متقابل، با روحیه‌ مسالمت‌آمیز جهت دست‌یابی به یک هدف مشترک، متحد، صلح‌آمیز، با ثبات، مستقل و اسلامی، انجام دهند.

در بخشی از این اصول‌نامه گفته شده است: «ما توافق می‌کنیم که به سرعت جهت دست‌یابی به مشارکت سیاسی که شامل یک اداره‌ی انتقالی قابل‌قبول متقابل برای دوره‌ی معین که بتواند منجر به حکومت جدید دایمی و پایان قطعی منازعه شود، اقدام کنیم

در این اصول‌نامه، شامل بودن تمام اقوام بدون هرگونه تبعیض در حکومت سیاسی آینده ضروری خوانده شده و آمده است: «از شرکت مساوی زنان در تمام‌ زمینه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی و مکلفیت‌های بین‌المللی حفاظت و حمایت خواهیم کرد و برای التیام بخشیدن به زخم میلیون‌ها قربانی، تلاش می‌کنیم

در ماده‌‌ی نهم این اصول‌نامه، آمده است: «ما به یک روند گفت‌وگو و مذاکره‌ی صلح‌آمیز به منظور تطبیق این اصول در راستای دست‌یابی به سیستم عبوری و در نهایت ایجاد یک ساختار سیاسی در فضای به دور از خشونت و احترام متقابل، تعهد می‌کنیم

در اصول نامه گفته شده که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول در اصول موافقت کرده و در عین حال برای تصمیم‌گیری در مورد طرح سه ماهه‌ی کاهش خشونت از امریکا، ترکیه، قطر و سازمان ملل سه روز فرصت خواسته اند.